مبحث سوم

در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي

ماده 504- اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.

ماده 505- درصورتي كه اكثريت مذكور در ماده 480 موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين خواهد كرد.

ماده 506- اگر شركت تضامني، مختلط يا نسبی ورشكست شود طلبكارها مي توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از شركاء ضامن منعقد نمايند درصورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي شود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد. شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي تواند تعهد حصه نمايند مگر از اموال شخصي خودشان شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت تضامني مبرا است.

ماده 507- اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

ماده 508- در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق مقرر مي دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل مي تواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد، تصميم مذكور اتخاذ نمي شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدد او مبلغا خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند اين اعتراض اجراي تصميم را به تأخير نمي اندازد.
ماده 509- اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه ميدهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده اند شخصاً علاوه بر حصه كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده اند مسئول تعهدات مذكوره مي باشند.

ماده 510- درصورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته بعمل مي آيد اگر تاجر ورشكسته از حضوراستنكاف نمود استحضار مدعي العموم كافي است.

فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.

ماده 511- همين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مي نمايد در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.

ماده 512- هرگاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم مي كند اگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شده اند جزء غرما منظور مي شوند، اگر تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد والا تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد، درصورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

ماده 513- مدير تصفيه مي تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه به موجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و درصورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال الاجاره را بنمايد به مالك اموال مستأجر داده و كليه شرايط و مقررات اجاره نامه را بموقع خود اجرا كند.

فصل هشتم

در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها

مبحث اول

در طلبكارهائي كه رهينه منقول دارند

ماده 514- طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط درصورت غرما براي ياد داشت قيد مي شوند.
ماده 515- مدير تصفيه مي تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزء دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد.

ماده 516- اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي العموم آن را بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكارها باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب خود در جزء طلبكارهاي عادي غرما منظور خواهد شد.

ماده 517- مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مي نمايند به عضو ناظر تقديم مي كند، عضو مزبور درصورت لزوم اجازه مي دهد طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه مي شود پرداخته گردد. درصورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارها اعتراضي داشته باشند به محكمه رجوع مي شود.

مبحث دوم

در طلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند

ماده 518- اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد طلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبوره كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماء معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماء مزبور مقرر است حصه مي برند مشروط بر اين كه طلب آنها بطوري كه قبلاً مذكور شده است تصديق شده باشد.

ماده 519- اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان كليه طلب خود جزء ساير غرما و از وجوه حصه مي برند ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.

ماده 520- در مورد طلبكارهائي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند ولي به واسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي توانند در حين تقسيم قيمت امول غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود.

اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصه كه از بابت اموال غيرمنقول به آنها تعلق مي گيرد موضوع و به حصه كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي گردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غير منقول ذيحق بوده اند براي بقيه طلب خود به نسبت آن بقيه جزء غرما محسوب شده حصه مي برند.

ماده 521- اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند وجهي دريافت نكنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدين سمت هر معامله كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.

فصل نهم

در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول

ماده 522- پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد به صاحبان مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است تقسيم خواهد شد.

ماده 523- مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده به عضو ناظر مي دهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آن را معين و مواظبت مي نمايد كه به تمام طلبكارها اطلاع داده شود.

ماده 524- در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظور شده است موضوع مي گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر مي تواند حصه موضوعي را زياد كند براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع گردد.

ماده 525- وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت به صندوق عدليه سپرده خواهد شد. اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها به تصديق رسيده تقسيم مي گردد وجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده درصورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.

ماده 526- هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي سند قيد مي كند عضو ناظر درصورت عدم امكان ابراز سند مي تواند اجازه دهد كه به موجب صورت مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.

ماده 527- ممكن است هيئت طلبكارها به استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوري كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد در اين خصوص هر طلبكار مي تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.

ادامه مطلب در بخش سی و سوم